نظام التخصيص في السعودية يعد خطوة هائلة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية واستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بإشراكه بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.
تسعى أغلب الحكومات لتحفيز وتقوية الاقتصاد في البلاد عن طريق خلق المشاريع التي قد تعود بالدخل الإضافي على الحكومة أو قد تساهم برفع كفاءة الاقتصاد داخل البلاد عبر مشاريع تقوم بطرحها. وقد قامت الحكومة السعودية بتطبيق نظام لتعزيز القطاع الخاص حتى ترفع عن كاهلها الكثير من الواجبات من خلال تعزيز فرص أمام المستثمرين في القطاع الخاص. وتقوية اقتصاد البلاد من أجل النهوض بالمملكة إلى أفضل مكان.
ونقدم لكم هذه المدونة من رقييم لتقيييم الآلات والمعدات التي تقدم أفضل الخدمات في السوق السعودي من خلال مواكبة التقنيات الحديثة والمعايير المتبعة في تقييم الآلات والمعدات، وأهمها المعايير المعتمدة لدى المجلس الدولي لمعايير التقييم. لذا تابع السطور التالية لتتعرف على نظام التخصيص وأبرز أهدافه.
ما هو نظام التخصيص؟ وما الفئة التي يستهدفها ؟
هو أحد البرامج التي تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص لتقييم الخدمات التي تقدمها، ويسعى أيضًا إلى تقليل الخدمات التي تقدمها الحكومة. بالإضافة إلى الرفع من كفاءتها ليتم جذب المستثمرين الأجانب للعمل في القطاع الخاص. وقد ذكرت تقارير محلية أن نظام التخصيص يتم تطبيقه على الخدمات التي تقدمها الحكومة أو أصول تمتلكها، ويشمل عقود بيع لكامل الأصول أو البيع الجزئي وأيضاً عقود الشركات بين القطاع الخاص والعام.
أهمية نظام التخصيص؟
إن أهمية هذا النظام تكمن في تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص في أراضي المملكة العربية السعودية وخلق فرص كبيرة لجذب المستثمرين للعمل في القطاع الخاص. إذ يعود على المملكة بزيادة في الناتج المحلي لتعزيز اقتصاد المملكة.
تحويل بعض الخدمات والأصول من القطاع العام إلى الخاص، مما يعزز الابتكار والكفاءة، حيث يعتمد القطاع الخاص على المنافسة ويسعى دائمًا لتحسين الخدمات وتقليل التكاليف.
التخصيص أيضًا يساعد على تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور، نظرًا لأن القطاع الخاص يعتمد على المنافسة ورضا العملاء للنجاح.
تخفيف الأعباء المالية على الحكومة: عن طريق نقل بعض الأصول والخدمات إلى القطاع الخاص، مما يسمح بتوجيه الموارد الحكومية نحو القطاعات الأخرى المهمة.
ما هي أهداف نظام التخصيص؟ وأهميته للمستثمرين للقطاع الخاص؟
- إن كنت ممن يرغبون في الاستثمار في القطاع الخاص بتطبيق النظام الجديد الذي قامت الحكومة السعودية بالموافقة على تطبيقه فيجب عليك أولاً الاطلاع على أهداف نظام التخصيص، والتي تتضمن عدد من الأهداف كالآتي:
- توسيع المشروعات التي سوف يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة.
- دعم المستثمرين المحليين أو الأجانب في إيجاد البيئة المناسبة لهم. لتحسين فرصة التخصيص المطروحة، مع رفع كفاءة الأصول ذات الصلة وتحسين مستوى إدارتها.
- مراعاة المشاريع التي سوف تطرح على حسب منظور المستثمرين في القطاع الخاص.
- يقدم نظام التخصيص مجموعة من الضوابط التي تعطي الثقة في عملية طرح المشاريع، ولا ننسى ذكر الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص.
- التعامل مع التحديات التي سوف تواجه نظام التخصيص من قبل القطاع العام مع ضبط مشاركتهم في مشاريع التخصيص دون إخلال هدف هذا النظام. وأيضاً إشراك القطاع الخاص وتمكينه على أراضي المملكة من أجل تخفيف أحمال على الحكومة.
- رفع مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن والمقيم.
- خلق بيئة للمواطن والمقيم لرفع مستوى وحجم الخدمات التي تقدم لهم.
- تقديم فرص للقطاع الخاص بكل شفافية ونزاهة عادلة أمام الإجراءات المرتبطة بالعقود، مع رفع جودة وشمولية الخدمات وتحسين مستوى إداراتها
- مشاركة القطاع الخاص وتثمينه في إتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار.
- جلب مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص سواء الشق المحلي أو الدولي حيث يعزز من نمو الاقتصاد داخل المملكة .
- إعطاء منظومة التخصيص الدعم لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي ستقدم الحلول الاقتصادية حتى يتم تسليط الضوء على الاستثمار في أراضي المملكة.
- جذب المستثمرين من القطاع الخاص عبر تقديم فرص استثمارية شفافة وعادلة.
- تقليل الأعباء على الميزانية الرأسمالية للحكومة وتوزيع المسؤوليات والمخاطر بين القطاع الخاص والحكومة.
- تنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها.
- رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.
كيفية طرح مشروع بنظام التخصيص وكيف يستفيد منه المستثمرين؟
من خلال منافسة عامة يتم طرح مشروع التخصيص، إذ يمكن طرح المشروع عن طريق منافسة محدودة. أو بالتعاقد المباشر أو عن طرق أخرى ترتبط بطبيعة المشروع. ويحدد المجلس من خلال لوائح التنفيذ الأحكام التي تنظم كل وسيلة من الوسائل من القواعد والمدة اللازمة والآثار المترتبة على مخالفة أي من الأحكام التي وضعها المجلس.
ويحق للجهة التنفيذية إلغاء طرح مشروع التخصيص قبل التوقيع مع أي من المستثمرين. ويتم ذلك بموافقة الجهة المختصة للتحقق من الإلغاء المصلحة العامة. ويجدر الإشارة أنه لا يحق لأي من المنافسين على المشروع أي أحقية بالتعويض ما لم يقرر مجلس المركز.
وفي حالة التوقيع على أحد المشاريع من قبل مركز الإدارة يلزم المستثمرين ببعض البنود المهمة كالآتي:
- إلزام صاحب أفضل عرض أن يقوم بتأسيس شركة مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع وتعتبر هي الطرف الخاص في العقد.
- لا يبرم عقد إلا من طرف خاص، ولا يجوز التعاقد مع أي جهة حكومية بصفتها طرفاً خاصاً.
- لا يجوز لأي جهة حكومية عمل عقد تخصيص دون الحصول من الجهة المختصة الموافقة التامة، ويعتبر العقد لم يبرم في حالة مخالفة هذا الأمر.
منهجية نظام التخصيص
أوضح السيد سلطان القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص المنهجية. التي تم اعتمادها من أجل تطوير نظام التخصيص، وهي على النحو التالي:
- التركيز على طرح وتنفيذ المشاريع التي لها أثر اقتصادي عالي.
- الاعتماد على الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ المشاريع الناجحة والتي حققت الأهداف خلال الأعوام السابقة في نظام التخصيص.
- أخذ الخبرة من التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في مشاريع التخصيص.
- ذكر الدروس من التجارب السابقة التي واجهت عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق المشاريع.
بعض اللوائح التنفيذية لتطبيق نظام التخصيص
حتى يتم تطبيق النظام يجب أن يستند إلى عدد من اللوائح التنفيذية، والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند طرح مشروع، من هذه الأحكام لتنفيذ نظام التخصيص:
- المعايير اختيار الاستشاريين وفرق العمل.
- أسس تحديد أولوية مشاريع التخصيص.
- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص.
- معايير وأحكام إجراءات المنافسة، والحالات الطارئة، وتنفيذ مشروع التخصيص، وعقود التخصيص.
- ضوابط إدارة ومراقبة تنفيذ العقود.
- تحديد أي مشروع يخضع لأحكام النظام، بما في ذلك وضع حد أدنى لقيمة مشروع التخصيص.
وفي ختام مقالنا تعرفنا على نظام التخصيص وأهميته للمستثمرين. وعن كيفية طرح مشروع من قبل الجهة المعنية، وأيضا أهداف نظام التخصيص التي يسعى لتحقيقها في أراضي المملكة. عبر موقع شركة رقييم لتقييم الآلات والمعدات من خلال استقطاب كوادر متخصصة ذوي خبرة ومؤهلات معتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
